باشيليت: حل مجلس القضاء يقوّض بشكل خطير سيادة القانون في تونس
حثّت مفوضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت اليوم الثلاثاء 8 فيفري 2022 رئيس الجمهورية قيس سعيد على إعادة العمل بالمجلس الأعلى للقضاء ، محذرةً من أن حلّه سيقوض بشكل خطير سيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال القضاء في البلاد.
وأعلنت باشيليت قائلة: "من الواضح أنّه لا بدّ من بذل المزيد من الجهود الحثيثة كي تتماشى تشريعات قطاع العدالة وإجراءاته وممارساته مع المعايير الدولية المعمول بها، إلاّ أنّ حلّ المجلس الأعلى للقضاء شكّل تدهورًا بارزًا في الاتجاه الخاطئ. فحلّه يعد انتهاكًا واضحًا لالتزامات تونس بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".
وشددت المفوضة السامية على ضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية أعضاء المجلس وموظفيه.
ويُذكر أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد، كان أعلن مساء السبت، في كلمة من مقر وزارة الداخلية، عن قراره حلّ المجلس الأعلى للقضاء، مشددا على أنه اتخذ هذا القرار من أجل وضع حد لما وصفه بـ"الوضع المزري" الذي تردّى فيه القضاء، وأنه سيصدر في الأيام المقبلة مرسوما مؤقتا في الغرض.